فراد: قانون الشيك الجديد فرصة للتسوية ومنح البنوك دورا رقابيا أكبر
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامّة مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها برمته والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد'' بـ 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض وحيد وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال والوفد المرافق لها.
ويهدف مشروع القانون لضمان التوازن بين كلّ الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، والقطع نهائيا مع نظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
ويهدف المشروع لتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
القانون ربح لجهود ووقت مهدور للمنظومة القضائية والبنوك والمتقاضين
كما يهدف مشروع القانون إلى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكاما قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوزان بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد في تصريح لموزاييك، الأربعاء 31 جويلية 2024، أنّ القانون المنقح مهم جدا نظرا لأثره الاجتماعي على عدة عائلات بالنظر للأرقام حول وجود نحو 600 موقوف و100 ألف حكم صادر في قضايا الشيكات دون رصيد في تونس من بينها 10 آلاف حكم بالنفاذ العاجل ضد أشخاص بحالة فرار، قائلا إنّ هذا القانون الجديد قد يكون فرصة لتسوية وضعية العديد منهم.
وأضاف أنّ المهم في هذا التنقيح رغم الإبقاء على العقوبة البدنية هو تحديد هذه العقوبة بالنسبة للصكوك التي تفوق قيمتها 5000 دينار لأن أكثر من 50 بالمائة من الشيك دون الرصيد هي بقيمة تتجاوز 5 آلاف دينار، بالتالي هذا التنقيح سيمس أكثر من 50 بالمائة من القضايا التي تستنزف جهود ووقت المنظومة القضائية والبنوك والمتقاضين بالتالي بهذه التنقيحات سيتم تسهيل هذه الوضعيات.
وأبرز أنّ هذا القانون المنقح مهم لأنه سيعطي أكثر دور رقابي للبنوك وذلك بتسقيف دفتر وقيمة الصكوك بالتالي هذه التنقيحات هي ربح للوقت والمجهود البشري وفرصة لتسوية هذه الوضعيات بعيدا عن العقوبة السجنية.
هناء السلطاني